ترددت أنباء عن وجود صفقة بـ 50 مليار جنيه، تمت بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وبين الإدارة الأمريكية، للسماح بسفر الأمريكيين الـ 16 المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي".
ولكن كيف تم دخلت هذه الاموال إلي البلاد ,
وقال مصدر مطلع لبوابة "الأهرام": إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3 مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولي ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.
فإن كان هذا صحيحا فهو يعد خذي من خلال الدول العربيه المذكور اسمها و تعاونها الصريح مع امريكا في ما لا يصح و يعتبر تدخل قويا في شئون أحوال مصر الحبيبه
وأوضح المصدر أن إدارة أوباما مارست ضغوطاً لتسهيل المساعدات، بالإضافة إلى بحث منح أكثر من 20 مليار دولار من الدول الثماني الكبرى والتي وعدت بها في قمة دوفيل الفرنسية ضمن مساعدات تقدمها لدول الثورات العربية.
وأكد المصدر أن أمريكا لم تمارس ضغوطاً على مصر كما ادعت بعض الصحف الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى قريباً عن أسرار الصفقة التي تمت بين مصر ممثلة في المجلس العسكري والإدارة الأمريكية.
ولم يستبعد مصدر في تصريحاته وجود تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكي قد حدثت في الأيام الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة.
من منكم مع هذا الرأي الافراج عن المتهمين مقابل مكاسب ماديه لمصر في هذه الظروف العصيبه ؟
ونفي المصدر أن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزورى لها يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن، وأن ما تم كان بمعرفة المجلس العسكري وحده، مدللاً على أن الجنزورى قد منح صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وبالتالي فإن ما تم بشأن الإفراج من جانب القضاء، كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء.
تعليق : مهاب عباس
